به گزارش پایگاه فرهنگی اجتماعی آحاد، آنچه درباره خصوصیسازی فارغ از معنای تحتاللفظی عبارت چه در معنا و چه در فعل اراده شده است، موضوع حضور سرمایهداران به ویژه سرمایهداران و تجار کلان، شرکتها و کارخانههای بزرگ در بخش اقتصاد است اما آنچه در خصوصیسازی به صورت علیالارض میبایست واقع شود واگذاری امور اقتصادی از طریق بهکارگرفتن ظرفیتها و سرمایههای بخش خصوصی است. اگرچه این امر در صورت رعایت نکات و انجام مراقبتهای لازم در برابر اختصاصی سازیها، انحلال واحدهای تولیدی و…، خود میتواند یکی از وجوه مردمیسازی باشد لکن به نظر نمیآید که اکثریت سهم مردمیسازی را شامل شود.
مراد از مردمیسازی در بخش اقتصاد بیش از خصوصیسازی، واگذاری فعالیتها، بنگاههای دولتی، فرصت های تولید و توزیع و امتیاز تجارت و… به آحاد مردم است. دولت میبایست از طریق بسترسازیهای لازم شرایط حضور آحاد مردم، سرمایه انسانی و نیروی کار عمومی، به ویژه سرمایههای خرد مردمی را فراهم آورد. ناظر به فرمایشهای متعدد رهبر معظم انقلاب اسلامی میتوان از انواع تعاونیها، صندوقهای خانگی، اشتعالکوچکمقیاس، کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک به عنوان نزدیک ترین الگوهای رایج به این امر نام برد.
اگرچه این موارد بسترهای نسبتا مناسبی برای این امر میباشند لکن بنا بر تاکیدات معظمله، دولت میبایست با بهره مندی از مشورت اندیشهورزان و صاحبنظران، راهکارها، الگوها و فرمولهای عملی حضور، مشارکت، تعاون و همافزایی آحاد مردم (اعم از بدون سرمایه، کمسرمایه، سرمایهدار متوسط و سرمایهدار کلان) در اقتصاد را با جهت گیری صحیح طراحی کرده و با تبیین مردمپسند نحوه حضور آحاد مردم را به آنان منتقل کند. از طرف دیگر حداقل انتظار هم آن است که با مانع زدایی و تسهیلگری از حرکت ظرفیتهای موجود، شرایط رشد و تکثیر این حرکت ها را فراهم آورد.
در این میان اهم آنچه مورد نیاز است فهم صحیح مسئولان از این ماموریت، همراهسازی صاحب نظران، جلب اعتماد عمومی و طراحی میدان های دارای ظرفیت جهت حضور مردم (مانند مسکن و شهرسازی، کشاورزی و دامداری، بازارهای مجازی و حضوری و…) و نیز توانمندسازی آحاد مردم برای مشارکت باکیفیت است.