به گزارش خبرنگار پایگاه فرهنگی اجتماعی آحاد، حجت الاسلام علیرضا محمدلو طی یادداشتی به تاثیر حرکت عمومی مدل سازی “جمهور عامل” در حکمرانی پرداخته است که در ادامه مطالعه می نمایید:
موضوع حرکت عمومی در بیانات رهبر انقلاب، از حیث دانش سیاسی، به قدرت بعلاوه جمهوریت یا اقتدار مردم پایه می تواند ترجمه شود. اینکه ماجرای حکمرانی و قدرت از افلاطون و ارسطوی کلاسیک تا هابز و وبر مدرن و جریانات سیاسی امروزی همیشه محل تامل بوده که چه کسی حق حکومت دارد، در اندیشه مقام معظم رهبری بگونه ای متفاوت پاسخ گرفته است. فیلسوفان کلاسیکی که از حکومت حکیمان و به اصطلاح اریستوکراسی سخن میراندند و اندیشمندان دوره رنسانس که از حکومت اسطوره ها یا اقتدار و اعتبار قانون و انتخاب عقلانی در سازههای قدرت نوشتند. در نهایت هم در ثنویت جمهوریت و دیکتاتوری متوقف شدند و اقتدار منهای مردم که دیکتاتوری و سلطه لقب گرفته و اقتدار بعلاوه مردم نیز به جمهوریت تعبیر میشود.
اما سر صحبت و موضوع سخن از کدام مردم و کدام نوع جمهوریت است؟ دمکراسی های کنترل شده و مردم داری های نمایشی که تا دم انتخابات مستقیم یا غیرمستقیم آمریکایی و اروپایی، پای ملت را برای دولت گزینی به صحنه میکشانند، چه میزان به نقش مردم در حکمرانی پایبندند؟ آیا پوپولیسم و عوام فریبی جز این نیست که مردم را ماشین تایید و امضای قدرت تلقی کنیم و بعد از گزینش و تثبیت اقتدار، خبری از نقش و نظارت و مداخله گری مردم در جریان تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نباشد؟
انواع جمهور و جمهوریت
شاید بهتر باشد که جمهور و جمهوریت را به چند دسته تقسیم کنیم و بر اساس نگرشی که به مردم داریم و ساز و کاری که از انتخاب تا نظارت و مداخله گری برای مردم قائل میشویم، نوع حکومت را تعیین کنیم.
- جمهور تابع یا همان مردمی که تا لحظه تعیین حاکم و شهریار، محترم هستند و دیگر هیچ اهلیتی در اجرا یا تقنین و قضا نداشته و با چوب و حربه تخصص گرایی در حکمرانی به گوشه رینگ سیاست رانده میشوند.
- جمهور یاغی که بدلیل فقدان ساز و کارهای مشارکت پذیری در فرایند سیاستگذاری و اجرا، تبدیل به دیگری حکومت میشوند و دستگاه های حاکمیتی را به سمت فعال سازی دائمی یا فصلی مشت آهنین سوق میدهند. در نوع اول، جمهوریت در انفعال محض به سر میبرد و به خموشی و بیرغبتی سیاسی در ادامه مبتلا میگردد و نوع دوم نیز به شورش و کودتا و آنارشیسم مبتلا میشود و حال و هوای سیاست را غبارآلود و ابری میکند.
- اما نوع سومی هم با عنوان جمهور عامل میتوان به تصویر کشید که از حیث مشارکت جویی و مداخله گری در امر سیاست، بدون تعارف، حضور مکمل و نقش اصلی برایش در نظر گرفته شده است. این نوع نگاه به مردم باعث پویایی و حرکت عمومی جامعه به سمت اهداف و سیاست های کلان تعیین شده خواهد شد که هم در سرعت و شتاب و هم در هزینه ها و صرف انرژی به بهترین صورت عمل خواهد کرد. در واقع بار سیاست را از دوش کارگزاران به سمت نخبگان و عموم جامعه توزیع خواهد کرد و خوشی ها و سختیها، ضعف ها و قوت ها بطور مشاع در جامعه احساس خواهد شد. جامعه ای که مسئولیت پذیری در حداکثرترین شرایط قرار خواهد داشت و بی تفاوتی و فقدان انگیزه در حداقلترین حالت ممکن مستقر میشود.
استراتژی جامعه برای تحقق چنین مدلی از حکومت داری و شهریاری، فعال سازی بخش های جوانی از جامعه خواهد بود که حیث نخبگی و تعهد، شم کافی برای تولید قدرت و توزیع فرهنگ در سطح عمومی جامعه را بطور خودجوش و آتش به اختیار دارا باشند. این تیپ از مردم که در ادبیات رهبر انقلاب، به حلقه های میانی یا افراد آتش به اختیار، شناخته میشوند، توان مردمسازی و فرهنگ سازی را ارتقا بخشیده و بالا و پایین جامعه را به همدیگر نزدیک تر میکنند.
انگیزه بدون هزینه و اثر بدون چشم داشت و حمایت بیدریغ و شتاب دائمی و انرژی در گردش و حضور دائمی از ویژگی های بارز حلقات میانی و مردم پایه به شمار میرود که یک جمهور عامل را صورتبندی مینماید.
تفاوت این نوع از جامعه با جامعه مدنی که مدعی برخورداری از واسطههای موثر میان دولت و ملت بوده و از ارباب رسانه و اصحاب روشنفکری و احزاب و جریان های سیاسی و فرهنگی بعنوان عناصر اصلی جامعه مدنی نام میبرند، تفاوت ظریف و ویژهای است. در جامعه مدنی، رسانه ها و احزاب و مطبوعات بعنوان عوامل مردم نهاد و منتقد علیه حاکمیت و کنترلگری و سلطه نفش ایفا میکنند. همین عناصر که بطور رادیکال علیه توتالیتر شدن حکومت وارد بازیگری میشوند، بعد از استقرار و ثبات به یک طبقه ویژه و مجزای از مردم و چه بسا رانت خوار و باج بگیر در راستای منافع حکومت ها با پوشش مدنی تبدیل میشوند.
در واقع جهت گیری انتقادی چنین متغیرهایی که صرفا جنبه مهار اقتدار حاکمیت سیاسی را اتخاذ کردهاند برای حفظ سلامت سیاسی و مردمی ماندن کفایت نمیکند. مدل حلقههای میانی برای ایجاد حرکت عمومی یک مدل ایجابی مردمپایه بوده که هدفش توسعه سیاسی_فرهنگی_اجتماعی_امنیتی با مشارکت مثبت مردم است که در نتیجه هم جمهوریت را باعث شده و هم قدرت را مهار میکند.