به گزارش پایگاه فرهنگی اجتماعی آحاد، دکتر مهدی جمشیدی در یادداشتی به حکمرانی فرهنگی به روایت رهبر معظّم انقلاب پرداخته که در ادامه میتوانید مطالعه بفرمایید.
۱. دوگانۀ «فرهنگ‌بنیانی/ اقتصادبنیانی». فرهنگ، فرع و حاشیه نیست، بلکه در نظام اجتماعی، اصل و اساس است؛ چه از جهت «علّی» و چه از جهت «ارزشی». برخلاف نگاه‌های رایج که فرهنگ را امر صوری و خنثی و بی‌تأثیر قلمداد می‌کنند، باید فرهنگ را پهنۀ دارای «نقش علّیِ تمام‌عیار» و «ملاک انسانیّت» انگاشت که هم بر ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی، اثر کلان و تعیین‌کننده می‌گذارد و هم کمال و سعادت فرد و جامعه از آن برمی‌خیزد. ازاین‌رو، باید غیرفرهنگ به فرهنگ، «وابسته» و «مشروط» شود. این نگاه از نظریۀ «اصالت فرهنگ» برمی‌خیزد. در عین حال، ممکن است در برخی مواقع، امور دیگر در مقایسه با فرهنگ، «اولویّت» و «تقدّم» یابند؛ به‌طوری‌که باید بیش از فرهنگ، دربارۀ آنها کار کرد. در اینجا، سخن از «اولویّت» و «تقدّم» است نه «اصالت» و «بنیان‌بودن». شرایط خاص اجتماعی، حتّی می‌توانند به «امور غیراصیل» نیز ترجیح و تقدّم بدهند و «امر اصیل» را به صورت موقت و موسمی، به حاشیه سوق بدهند. از سوی دیگر، نباید تصوّر کرد که تقدّم یک امر به معنی آن است که باید نسبت به همۀ ساحت‌های دیگر، «بی‌اعتنا» بود و آنها را «رها» کرد، بلکه به این معنی است که در چهارچوب اقتضاهای کنونی و گذرا، باید «تمرکز» و «تکیه» بر روی یکی از ساحت‌ها داشت. از جمله در دهۀ اخیر، همواره «اقتصاد» نسبت به «فرهنگ»، ترجیح داشته است؛ با وجود آن‌که در تفکّر رهبر انقلاب، فرهنگ نسبت به همۀ عرصه‌های دیگر زندگی اجتماعی و حکمرانی، اصالت دارد.
۲. دوگانۀ «مردمی/ متمرکز». دولت اسلامی یک دولت حداکثری و تمامیّت‌خواه در فرهنگ نیست، بلکه «فرع بر جامعه» است؛ یعنی اصل بر این است که جامعه، نقش‌آفرینی کند و فرهنگ عمومی را به پیش ببرد و در آنجا که جامعه توان ندارد و کاستی به وجود می‌آورد، دولت به میدان پا بگذارد. در این صورت، باید نقش‌های «سیاستی» و «نظارتی» را به دولت سپرد و نقش‌های «تولیدی» و «مضمونی» را به عرصۀ عمومی و فعّالان فرهنگی آن سپرد. در واقع، دولت به «چهارچوب‌پردازی» و «قاعده‌گذاری» مشغول است و می‌کوشد بستر را برای حرکت محتواییِ جامعه فراهم نماید. این طراحی، بر نظریۀ «مردم‌سالاری اسلامی» تکیه دارد. پس دولت اسلامی، نه دولت «بی‌طرف» و «سکولار» است که فرهنگ را به حال خویش رها سازد و سرنوشت آن را به بازار عرضه و تقاضای فرهنگی واگذارد، و نه دولت «اقتدارگرا» و «متمرکز» است که صدر و ذیل فرهنگ را در اختیار خویش بگیرد و مجال کنشگری فرهنگیِ مستقل و آزادی فرهنگی را بستاند.
۳. دوگانۀ «گفتمان/ آمرانه‌گی». حاکمیّت اگرچه از قدرت رسمی برخوردار است امّا نباید بر زور و قهر و غلبه تکیه کند و ارزش‌های فرهنگی را به جامعه تحمیل نماید، بلکه باید مسیر «زمینه‌سازی» را انتخاب کند و به گونه‌ای جامعه‌سازی و ساختارپردازی نماید که زندگی مؤمنانه، «ممکن» و «تسهیل» شود. باید ارزش‌های فرهنگی در لایۀ فردی به «نظام معانیِ ذهنی» تبدیل شوند که درونی و نهادینه شده و در لایۀ اجتماعی به یک «جریان عمومی» که غالب و مسلّط شده است. این تلقّی بر نظریۀ «رشد اجتماعی» که در متون اسلامی آمده است، استوار است. بر اساس این نظریه، باید به فرد و جامعه، این امکان را داد که شناخت حاصل کنند و بفهمند و صاحب تجربه شوند و در مسیر همین «صیرورت‌ها»، به کمال دست یابند. کمال حقیقی، امری اختیاری است و در آنجا که پای تحمیل در میان است، اثری از کمال نیز وجود نخواهد داشت. پس باید در درون افراد، «تحوّل باطنی» و «اتّفاق انفسی» رقم زد و حال و اوضاع «وجودی»شان را تغییر داد. اگر چنین شود، دگرگونی‌های فرهنگی به صورت پایدار و خودجوش صورت‌بندی خواهند شد و حاجت به «نظارت‌ها» و «تقنین‌ها» و «مجازات‌ها» کاهش خواهد یافت. در عین حال، نباید خام‌اندیشی کرد و نگاه آرمانیِ محض داشت و گمان کرد که همگان، دل به تغییر باطنی خواهند سپرد و ارزش‌ها را در درون خویش، نهادینه خواهند کرد، بلکه به‌طور طبیعی، همواره کسانی هستند که گردن‌کشی می‌کنند و جز با تحمیل و زور قانون، ملزم نمی‌شوند. در اینجا برای حفظ «مصالح جامعه» و به این دلیل که «حقوق جامعه» بر «حقوق فرد»، تقدّم دارد، دولت اسلامی باید به صورت قاطع و صریح، آزادی‌های فرهنگی این عدّۀ اندک را محدود و مهار کند تا فسادپراکنی آنها در عرصۀ عمومی، به حیات معنوی دیگری گزند نرساند.
