به گزارش پایگاه فرهنگی اجتماعی آحاد، دکتر مهدی جمشیدی در یادداشتی به مقوله ساختار و چگونگی برخورد با انقباضات آن پرداخته که در ادامه میتوانید مطالعه بفرمایید.
۱. ساختارها، «پیشینی» نیستند، بلکه خود، حاصل «آدم‌ها» هستند؛ آنان که در گذشته، طراحی و صورت‌بندی کردند و مواضع خویش را در قالب نهادین ریختند و فردایِ پس از خود را تعریف کردند. گذشته، نگذشته است و همچنان ما با آن روبرو هستیم. ما در فضایی تنفس می‌کنیم که ساختارهای گذشته، آفریده‌اند و در متن آن، منزلت‌ها و ارزش‌ها و غایات را مشخص کرده‌اند. کسی که ساختار و قدرت آن را نمی‌بیند و تصور می‌کند که کارگزار، همه‌کاره و خویش‌بسنده است، به خطا رفته است.
۲. ساختارها، امکان‌های ما را محدود کرده‌اند، ولی ما دچار امتناع نیستیم. ما در پی حرکت‌های جهشی هستیم و جهش نیز از معبر حداکثرسازی امکان‌های ساختاری می‌گذرد. باید از وضع موجود، «ضرورت تحوّل ساختاری» را نتیجه گرفت، نه «ارجاع به انقباض ساختاری برای توجیه و انفعال» را. باید حرکت و فاعلیّت را نتیجه گرفت و انقلابی‌گری را به ساختارهای فرسوده بازگرداند. سخن‌گفتن از انقباض‌های ساختاری، برای بیان این حقیقت است که شرایط، چندان هموار نیست و باید جنگید و زمان و مکان نهادین را از آنِ خویش کرد. ساختاری‌بودنِ یک مانع، به معنی «شکننده‌نبودن» آن نیست. مسأله این است که باید در نظر داشت که «تقابل ساختاری» در میان است و باید «راه‌حل‌های ساختاری» پیشنهاد کرد. از سوی دیگر، چون ساختارها سرکش و خودمختار هستند و به‌آسانی تسلیم نمی‌شوند، باید راه‌های میان‌بر را یافت و به آیندۀ دور، ارجاع نداد.
۳. بخشی از تحوّل فرهنگی، وابسته به «تجدیدنظر ساختاری» است. ازاین‌رو، باید «آداب ساختارشکنی» را بیاموزیم. این در حالی است که گرفتار محافظه‌کاری هستیم و ساختارهای موجود را قطعی و نهایی قلمداد می‌کنیم. تا زمانی که «امکان‌های ساختاری» به صورت حداکثری در خدمت غایات انقلاب قرار نگیرند، «فتوحات فرهنگی» نیز اقلّی خواهند بود. توفیقات فرهنگی، مشروط به پیشروی‌های ساختاری است. چرخش‌های عاملیّتی و دولتی، به معنی چرخش‌های ساختاری نیستند و نباید تصوّر کنیم که جابجایی‌های سیاسی، تحوّلات سیاستی را نیز در پی خواهد داشت. ساختارشکنی نیز کاری است که از عهدۀ «اراده‌های انقلابی» برمی‌آید؛ کسانی که دچار عادت و تعلق هستند، الزام‌ها و اقتضاهای ساختارها را می‌پذیرند و در درون ساختار، «هضم» و «مستحیل» می‌شوند، در حالی که در آغاز، قصد چرخش ساختاری داشتند. اگر باید در چهارچوب نظریۀ «نظام انقلابی» حرکت کرد، پس باید هم جانب ثبات و نظم را گرفت و هم جانب تغییر و تحوّل را. در غیر این صورت، «نظام» از «انقلاب»، تهی می‌شود و ساختارهای از نظر واقعی و عینی، بی‌اثر می‌گردند. «اراده‌های انقلابی»، انقباض‌های ساختاری را برنمی‌تابند و به جزئی از وضع موجود تبدیل نمی‌شوند، بلکه یک‌تنه می‌ایستند و ساختار را دگرگون می‌سازند. این امکان، به قوّت و قدرت آن ارادۀ نامتعهد به ساختارهای انقلاب‌زدایی‌شده باز می‌گردد. این همان تحوّلی است که رهبر معظم انقلاب در لایۀ حاکمیّتی، طلب کرده است. ساختارها در گام دوم، حاجت به خانه‌تکانی دارند و باید هرچه بیشتر، خود را به آرمان‌ها و غایات نخستین نزدیک کنند. در اینجاست که باید «دولت جوان حزب‌اللهی» در عرصۀ رسمی و «حلقه‌های میانی» در عرصۀ غیررسمی، فاعلان کارساز و پیشبرنده شوند.
۴. یکی از راهکارها برای عبور از شرایط انقباض ساختاری که هم مهم است و هم از ما که نیروهای عرصۀ غیررسمی و عمومی هستیم ساخته است، تولید «گفتمان تحوّل‌خواهی» در سطح اجتماعی است. باید بدنۀ انقلابی، «چرخش‌های ساختاری» را بخواهند و بطلبند. در این صورت است که کارگزار فرهنگی در حاکمیّت، قدرت چانه‌زنی و مقاومت خواهد یافت و پیشروی خواهد کرد. تغییر نظم ساختاری، «حامیِ اجتماعی» می‌طلبد. جامعه، نقطۀ آغاز است؛ چنان‌که انقلاب نیز از جامعه برآمد. هرچه که باید «سیاستی» شود، باید «اجتماعی» نیز شود. امر اجتماعی، امر اصیل است و مسیر ما از جامعه می‌گذرد. معنی «مردم‌سالاری دینی» نیز همین است که باید امر اجتماعی را جدّی و تعیین‌کننده انگاشت و تصوّر نکرد با تصمیم‌های محدود و محفلی، اتفاق‌های بزرگ رخ خواهد داد. البته این‌چنین مواجهه‌ای با جامعه، فعّال است نه انفعالی؛ یعنی ذائقه‌یابی نمی‌کند و بر مدار جامعه به حرکت نمی‌افتد و صدای جامعه را تکرار نمی‌کند، بلکه دغدغۀ هدایت دارد و می‌خواهد امر دینی را در جامعه محقّق سازد، اما در عین حال می‌داند که اقامۀ امر دینی، وابسته به جوشیدن خودِ جامعه است و باید «خواست» و «طلب» را در عمق جامعه ایجاد کرد. پس ارجاع به جامعه، نباید به معنی «عرف‌گذاری» به جای «سیاست‌گذاری» و «هواداریابی» به جای «هدایت‌گری» باشد.
