به گزارش پایگاه فرهنگی اجتماعی آحاد به نقل از جوان آنلاین، حجت الاسلام مصطفی رستمی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها طی یادداشتی به بررسی ضرئرت و الزامات حلقه های میانی پرداخته است که در ادامه مطالعه می نمایید:
حلقه‌های میانی از جمله موارد مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است که پس از طرح آن، مباحث گوناگونی در باب آن بیان شده است. در این یادداشت ضرورت‌ها و بایسته‌های توجه به حلقه‌های میانی مورد بحث و واکاویی قرار می‌گیرد. در ابتدا مهم‌ترین ضرورت‌هایی که توجه به این مهم را توجیه می‌کند، اشاره و در ادامه، بایسته‌ها و الزاماتی که برای موفقیت در شکل‌دهی به این حلقه‌ها نیاز است، طرح می‌شود.
الف) ضرورت‌های توجه به حلقه‌های میانی
۱. «نظام انقلابی» فراتر از ساختار‌ها و سازوکار‌های متعارف و موجود، متکی به جوشش انقلابی، کنش‌های جهادی و پویایی‌های فراساختاری است که تحقق این مهم به عهده حلقه‌های میانی است و این حلقه‌ها می‌توانند این جوشش و پویایی تعالی‌بخش را در فضای اجتماعی ضریب دهند. حلقه‌های میانی ضمن حضور میدانی و اقدام به گره‌گشایی و حل مسائل و مشکلاتی که ساختار‌های کنونی از حل آن عاجزند، با آرمان‌خواهی، مطالبه‌گری و بسیج اجتماعی، نقشی مؤثر در تحول‌آفرینی و تحرک‌بخشی به نهاد‌ها و ساختار‌های مستقر و بازسازی انقلابی آنها دارند.
۲. تقویت «تعامل و ارتباط» نظام با مردم و جلوگیری از شکل‌گیری شکاف و فاصله میان مسئولان و شهروندان، از دیگر ضرورت‌هایی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد. انتقال دیدگاه‌ها، نظرات و مطالبات جامعه به مسئولان و نیز «اجتماعی‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران» و افزایش ضریب نفوذ آنها، از کارکرد‌های مهم حلقه‌های میانی است. واقعیت آن است که بدون حلقه‌های میانی، این ارتباط و تعامل با چالش جدی مواجه است و این امر در نهایت تفاهم و همگرایی نظام و طیف‌هایی از جامعه را با موانع جدی روبه‌رو می‌سازد.
۳. از دیگر ضرورت‌هایی که توجه به حلقه‌های میانی را توجیه می‌کند، غنی‌سازی و «ارتقای سرمایه اجتماعی» و تقویت «پایگاه اجتماعی نظام» است، چرا که شکل‌دهی به حلقه‌های میانی می‌تواند به مشارکت پایدار و فعال جامعه بینجامد و این مهم ضمن ارتقای رضایت و اعتماد عمومی (به عنوان عنصر محوری سرمایه اجتماعی)، انسجام و همبستگی ملی را نیز تقویت می‌نماید و تاب‌آوری جامعه در برابر بحران‌های داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد. در نقطه مقابل دشمن همواره در پی آن بوده تا با ایجاد بدبینی و واگرایی در میان نخبگان و تضعیف سرمایه اجتماعی و انسجام عمومی، استقلال و تاب آوری ملی را شکننده سازد.
۴. ارتقای «کارآمدی» و بهینه‌سازی اداره کشور، نیازمند «کادرسازی «و «مردمی‌سازی حکمرانی» و حضور نخبگان و فعالان اجتماعی در سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های ملی و محلی است. به عبارتی، حل مسائل و مشکلات کنونی و دستیابی به اهداف کلان و متعالی، فراتر از ظرفیت و توانایی ساختاری و نهادی موجود بوده و نیازمند بهره‌گیری از انگیزه، ابتکارات و توانایی‌های گسترده موجود در جامعه و فعال‌سازی آنهاست، از این جهت شناسایی، هدایت و توانمندسازی افراد و گروههای اجتماعی برای پذیرش مسئولیت و کنشگری در حوزه عمومی، اهمیتی راهبردی دارد.
۵. موفقیت در عرصه «جامعه‌پردازی» و شکل‌دهی به «جامعه اسلامی»، مقدمه دستیابی به «تمدن نوین اسلامی» به عنوان غایت نهایی حرکت و تکامل انقلاب اسلامی است. هدف اصلی از جامعه پردازی و الزام کلیدی برای موفقیت در این عرصه، توانمندسازی و نهادینه ساختن حضور و کنشگری شهروندان و گروههای اجتماعی در میدان‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی است. در واقع همگرایی و همیاری نخبگان و فعالان اجتماعی به ویژه جوانان دغدغه‌مند در سپهر‌های مختلف جامعه، ضرورتی راهبردی برای پیمودن گام دوم انقلاب است.
ب) الزامات و بایسته‌های تقویت حلقه‌های میانی
۱. از اولویت‌های کلیدی در باب حلقه‌های میانی، تولید علم و دانش بومی و رفع خلأ نظری در این زمینه است، چرا که با ادبیات و رویکرد‌های وارداتی نمی‌توان این مقوله راهبردی را پشتیبانی معرفتی کرد. از این جهت نیاز است که نخبگان و نظریه‌پردازان انقلابی با اندیشه‌ورزی در این زمینه، این خلأ را رفع و چارچوب معرفتی را برای تقویت و هدایت مؤثر حلقه‌های میانی ارائه کنند.
۲. در گام بعدی باید مبتنی بر این چارچوب معرفتی، سیاست‌ها، راهبرد‌ها و دستورالعمل‌های مؤثر برای افزایش اثربخشی در شکل‌دهی و توسعه حلقه‌های میانی، طراحی و تدوین گردد. به عبارتی طراحی «سازوکار» مدون و مشخص برای پیشبرد این امر دارای اهمیت است. هر چند که این اقدام نبایستی سبب تضعیف آزادی عمل، ابتکارات و خلاقیت‌های فردی و گروهی فعالان و دست اندرکاران این عرصه شود.
۳. «تمرکززدایی» از اداره کشور و تقویت «حکمرانی محلی» از دیگر الزامات ساختاری برای افزایش نقش‌آفرینی و بالندگی حلقه‌های میانی است. دیوان‌سالاری گسترده و حکمرانی متمرکز در چند دهه گذشته اثر منفی قابل توجهی در تضعیف کنشگری مدنی و رشد حلقه‌های میانی برجای گذاشته است. بنابراین کاهش تصدی‌گری دولت، واگذاری برخی از مسئولیت‌ها و چابک‌سازی ساختار‌های موجود بایستی تسریع شود.
۴. تغییر و اصلاح نگاه برخی از مسئولان نسبت به کنشگری مدنی گروههای دغدغه‌مند و مسئولیت‌پذیر و همچنین، همراهی و همگرایی با آنان، الزامی مهم است؛ آن‌گونه که رهبر انقلاب برای فعالیت و تقویت حلقه‌های میانی اهمیت بالایی قائل بوده و به معنای واقعی کلمه بدان خوش‌بین هستند. از این جهت، بسترسازی و تسهیل فعالیت این گروه‌ها، اعتماد بدان‌ها و حمایت مادی و معنوی از آنان بایستی در دستورکار تمامی نهاد‌ها و مسئولان مربوطه قرار گیرد.
۵. نیاز است که نظام آموزشی کشور به مهارت‌افزایی در زمینه کار و فعالیت گروهی و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به دانش آموزان و دانشجویان، توجه جدی کند. تقویت نگرش و روحیه فعالیت جمعی به ویژه در قالب برنامه‌های تربیتی و پرورشی و به کارگیری نیرو‌های توانمند و دغدغه‌مند در این حوزه، دارای اهمیت و ضرورت است.
