به گزارش پایگاه فرهنگی اجتماعی آحاد، در یادداشت پیش رو دکتر مهدی جمشیدی به منطق حکمرانی آیت الله خامنه ای میپردازد که در ادامه میتوانید مطالعه بفرمایید.
همچنان که پیش‌بینی می‌شد، مهدی نصیری در روند تشدیدشونده‌ای قرار گرفته و شتاب پس رفتن‌هایش دوچندان شده است. او در یادداشت جدیدی که نگاشته، ادّعا کرده است که قدرت در شخص آیت‌الله خامنه‌ای، منحصر شده و تمام بخش‌های حاکمیّت و جامعه، بی‌اختیار و نظاره‌گر مانده‌اند و تنها اوست که برای همه تصمیم می‌گیرد. در این باره، حاشیه‌های انتقادیِ مهمی وجود دارند.
۱. مهم‌ترین کاری که قانون اساسی بر عهدۀ رهبری نهاده، «تعیین سیاست‌های کلّیِ نظام» است و این سیاست‌ها نیز به‌طور طبیعی، دایره و دامنه‌ای را برای حرکت دیگران تعریف می‌کنند، امّا:
اوّلاً، این امر، در خود «قانون اساسی» آمده است و کنشی «فراقانونی» نیست که بتوان بر شخص آیت‌الله خامنه‌ای خُرده گرفت. اگر ایشان این‌گونه عمل نکند باید به ایشان انتقاد کرد که چرا به قانون عمل نمی‌کند، نه این‌که التزام ایشان به قانون را به معنی انحصارگرایی و خودمرکزبینی در قدرت تفسیر کنیم.
ثانیاً، روشن است که همۀ نظام‌های سیاسی، «چهارچوب‌های بنیادی» و «ارزش‌های غایی» دارند و این‌گونه نیست که اجازه دهند «تلاطم‌های ساختارشکن» و «نوسان‌های زیگزاگی» به آنها راه یابند. فقدان مدار برای حرکت یعنی حرکت‌های چرخه‌ای و غیرتکاملی و بی‌سرانجام.
ثالثاً، چهارچوب‌هایی که آیت‌الله خامنه‌ای در سایۀ سیاست‌های کلّیِ نظام طرّاحی کرده است، آن اندازه «کلّی» و «وسیع» هستند که «تنوّع» و «تکثّر» در درون‌شان معنا داشته باشد و این‌طور نیست که نیروهای سیاسی نتوانند «رویکردهای خاصِ» خویش را دنبال کنند. در عمل نیز مشاهده کردیم که واقعیّت‌های نظام جمهوری اسلامی، سرشار از «تعدّدها» و «گوناگونی‌ها» است و سلایق و جهت‌گیری‌های مختلف در آن راه دارند. به این معنی، هیچ‌گاه یکنواختی و یکدستی در نظام راه نداشته است.
رابعاً، سیاست‌های کلّیِ نظام، «سلیقه‌ای» و «شخصی» نیستند، بلکه از مجرای «مشورت‌های کارشناسانه» می‌گذرند و هر یک «اثبات‌پذیر» هستند؛ یعنی این‌گونه نیست که سلایقِ شخصیِ آیت‌الله خامنه‌ای در قالب سیاست‌های کلّی حاکم شوند، بی‌آن‌که اعتبار معرفتی و وزانت علمی داشته باشند. در عمل نیز مشاهده می‌کنیم که نیروها و اجتماع‌های علمیِ متعدّدی با این سیاست‌ها موافقند و اگر هم انتقادی دارند، نسبت به اجرایی‌نشدن برخی از آنها است، نه نامعقولیّت‌شان. پس این سیاست‌ها، بین‌الاذهانی و موجّه هستند.
۲. اگر هم غرض، «احکام حکومتی» است که باید گفت تعداد این احکام در مدّت سی سال رهبری ایشان به ده حکم نمی‌رسد و این نشان می‌دهد که بنا و قاعدۀ ایشان، تدبیر امور بر اساس همین رویّه‌های قانونیِ جاری و عادی است.
۳. «مردم‌سالاری دینی» نیز به‌عنوان یک سازوکار واقعی و عینی، همواره در جریان بوده است و دولت‌ها و مجلس‌ها از متن آن برخاسته‌اند؛ چنان‌که نوسان‌ها و گوناگونی‌های آنها نشان می‌دهد که دستی در پشت صحنه نبوده و این خودِ جامعه بوده که این بخش‌های عمده از حاکمیّت را تعیین می‌کرده است. در این زمینه، آیت‌الله خامنه‌ای کمترین دخالتی نداشته و هیچ‌گاه نخواسته است که روند «طبیعی» و «جامعه‌بنیادِ» انتخابات را دست‌کاری کند. این امر به‌خصوص دربارۀ دولت، بسیار مهم است؛ چراکه دولت، حجم انبوه‌ِ ظرفیّت‌های حاکمیّت را در اختیار دارد.
۴. از این گذشته، آیت‌الله خامنه‌ای حتّی فارغ از عرصۀ رسمی و حکومتی، «عرصۀ غیررسمی و اجتماعی» را به «خویش‌بنیادی» و «تحلیل‌مندیِ مستقل» فراخوانده است و نخواسته اجتماع‌هایی بیافریند که وابسته و طوطی‌صفت هستند و همواره معطّل و در تعلیقند تا موضع ایشان آشکار بشود. این‌همه اصرار و حسّاسیّت ایشان نسبت به فهمِ عمیق به این دلیل است که باید عرصۀ عمومی، «رشد فکری» و «قوّت تحلیلی» را تجربه کند و بتواند «تصمیم محقّقانه» بگیرد، نه این‌که مقّلد و دنباله‌رو باشد.
۵. این تحلیل، نمونه‌های فراوانی دارد، از جمله: ایشان با دلایلی به هاشمی‌رفسنجانی اثبات کرد که رابطه با آمریکا مضر است و او نیز پاسخی نداشت؛ یا این‌که حجاب در عرصۀ عمومی، حکم شرعی است، نه سلیقۀ شخصی ایشان؛ یا این‌که ایشان با وجود آن‌که به برجام، خوش‌بین نبود، امّا اجازه داد که هشت سال در امتداد آن حرکت شود؛ یا دربارۀ افزایش قیمت بنزین، ایشان تصمیم نهایی را به سران قوا واگذار کرد؛ یا در همین اغتشاشات، کسانی در خیابان یا دانشگاه، با رکیک‌ترین الفاظ به ایشان دشنام دادند امّا هم‌اکنون رها هستند؛ و حتّی در یک مورد بسیار جزئی همانند درج‌کردن گزارش‌های لانۀ جاسوسی در کتاب‌های درسی، ایشان چندی پیش گفت که با وجود تأکیدش همچنان عمل نشده است.
آنچه که در منطق حمکرانی ایشان مشاهده می‌کنیم، «قدرت توزیع‌شده» و «ساختار غیرشخصی» است.
