به گزارش پایگاه فرهنگی اجتماعی آحاد، محمد‌صادق تراب‌زاده‌جهرمی، پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع): مشارکت مردم در اداره و پیشبرد امور جامعه، نه با نگاهی «ابزارگونه» به مردم بلکه با نگاهی «اصیل» به مردمی بودن اداره درست جامعه، نیازمند بازتعریف است. برخی مردم را فقط جیب می‌بینند تا در موقع لزوم، از آن پولی استخراج کنند و برخی آنان را سیاهی لشکر برای مواقعی خاص. در این نگاه، مردم به عنوان جیب و سیاهی لشکر در خدمت سلسله مراتب حاکمیت یا هر عامل دیگری که قصد اعمال اراده و قدرت دارد قرار می‌گیرد و مشارکت بیش از آن را به دلایل مختلفی رد می‌کنند؛ چنانکه در دوگانه بروکراسی-دموکراسی، برخی دموکراسی و پاسخگویی (اتصال به مردم) را مخل و مانع کارایی و بروکراسی می‌فهمند. این در حالی است که زمانی می‌توان از مشارکت حقیقی مردم سخن گفت که نسخه درست جامعه‌سازی را صرفا در ماهیت مردمی و سازوکارهای مردمی اداره جامعه ببینیم؛ یعنی پردازش و ساخت درست جامعه را وابسته به حضور موثر و حداکثری مردم ببینیم؛ و‌الا شاهد همان نگاه ابزاری خواهیم بود.
نگاه اصیل به مردم را اینچنین در بیان رهبران انقلاب اسلامی می‌توان مشاهده کرد: «بار اصلی برپایی حکومت عدل بر عهده مردم است و انبیاء نیامده‌اند که خود، حکومتی تشکیل دهند بلکه از دل این امت و با اراده عمومی و همیشگی آنان، حکومت عدل را برقرار سازند. حکومت عدل، مستظهر به تایید، پشتیبانی و شرکت فعالانه همه ملت است. علاوه بر این، اساسا مردم، قوه اقامه عدل هستند. پس حکومت در خدمت مردم و با مردم تعریف می‌شود.» (سرآبادانی و همکاران، 1399، 82) مردمی بودن در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) را چنین می‌توان مشاهده کرد: «تنها با استقرار حکومت عدل اسلامى مورد تایید و پشتیبانى مردم و با شرکت فعالانه همه ملت است که مىتوان خرابی‌هاى عظیم فرهنگى و اقتصادى و کشاورزى را که رژیم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نموده و نوسازى مملکت را به نفع طبقات زحمتکش و مستضعف آغاز نمود.» (خمینی، 1368، ج5: 427) «ما باید اقامه عدل بکنیم. عذر نیست که ما قوه نداریم؛ این ملت قوه ماست. این ملتى بود که با مشت جلوى تانک و توپ را گرفت؛ کشته هم داد.» (خمینی، 1368، ج6: 34)
«یکی از اشکالات مهمی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم. من همین جا به مسئولان محترم، به صاحبنظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند توصیه می‌کنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند. هر جا مردم وارد شده‌اند ما پیشرفت کرده‌ایم. در دفاع مقدس مردم وارد شدند، ما پیروز شدیم؛ در مسائل سیاسی کشور مردم هر جا وارد شدند ما پیروز شدیم؛ در مسائل اقتصادی هم همین‌جور است؛ [اگر] مردم وارد بشوند، آحاد مردم وارد بشوند، ما پیروز خواهیم شد، موفّق خواهیم شد؛ منتها مردم چجور وارد بشوند؟ باید نقشه ورود مردم در حوزه اقتصادی را به مردم نشان داد.»1 برای پاسخ به سوال نقشه مردمی‌سازی، اول باید مراد از مردم را بدانیم و سپس در مورد شیوه حضور مردم در اداره جامعه یا به تعبیر بهتر، حکمرانی مردمی سخن بگوییم. بدین منظور در این نوشتار، ابتدا تلقی‌های مختلف از مردم و برداشت‌های مختلف از حکمرانی را عرضه کرده و با عبور از انگاره‌های رایج، مردم و حکمرانی مردمی را صورت‌بندی جدیدی خواهیم کرد.
کدام مردم؟
علاوه بر چالش اصالت-ابزار، بحث مردمی‌سازی با یک چالش دیگر نیز مواجه است: تکثر و تعارض تلقی‌ها از معنا و مفهوم مردمی‌سازی. سالیانی است که واژه مردمی‌سازی بر سر زبان‌هاست و تلقی‌های مختلفی از آن ارائه می‌شود که ریشه در معنای «مردم» و گستره مشارکت آن دارد:
1- بنگاه به مثابه مردم: برخی به دلیل اینکه صرفا بنگاه‌های خصوصی را مردم می‌دانند، مردمی‌سازی را نیز خصوصی‌سازی از مسیر واگذاری امور به بنگاه‌های اقتصادی یا بازآفرینی اداره امور عمومی با منطق بخش خصوصی فهم می‌کنند.
2- توده به مثابه مردم: برخی مردم را بخشی از جامعه در کنار رسانه، بنگاه، دولت، سمن و… می‌بینند که منظورشان از مردم دقیقا آحاد و توده است. در این نگاه، مردمی‌سازی یعنی حرکت توده‌وار آحاد مردم که فاقد هرگونه جهت‌دهی و هدایت یا تشکیلات‌سازی است.
3- تشکل خودجوش به مثابه مردم: تشکل‌های مردمی به صورت خودجوش و سازمان‌یافته، داوطلبانه، غیرانتفاعی و غیررسمی از آحاد جامعه، حول دغدغه یا اهداف یا منافع مشترکی تشکیل می‌شوند که می‌تواند کمک کار ساختار رسمی یا موازی و مقابل ساختار رسمی اداره جامعه باشد.
4- تشکل‌های حقوقی و غیرانتفاعی اما غیرحاکمیتی به مثابه مردم: سمن‌ها، بنیادها، سازمان‌های ایمان‌محور، سازمان‌های بشردوستانه و موسسات داوطلب غیرانتفاعی با ثبت حقوقی مشخص (داخلی و بین‌المللی) که بیرون از بدنه حاکمیت رسمی تلقی می‌شوند و البته سازمان‌یافته‌تر از تشکل‌های خودجوش هستند نیز به عنوان مردم تلقی می‌شوند. این تشکل‌ها، به جهت رسمی بودن‌شان، محدودیت‌ها و فرصت‌های متفاوتی خواهند داشت. به تبع، مردمی‌سازی در این نگاه، یعنی توسعه بخش سوم در جامعه و توسعه جامعه مدنی از مسیر این تشکل‌ها. این تشکل‌ها عموما توسط طبقات متوسط یا مرفه‌تر جامعه تشکیل می‌شوند. این در حالی است که تشکل‌های خودجوش یا حرکت توده‌ای می‌تواند در طبقات ضعیف نیز جریان یابد. طبیعی است که راه‌اندازی این تشکل‌ها برای افراد دارای سطح اقتصادی-اجتماعی بالاتری معنادار است و اساسا توان راه‌اندازی و اداره آن را دارند.
5- آحاد و هویت‌های جمعی به مثابه مردم: آحاد مردم با همه تکثرهایشان در کنار هویت‌های جمعی رسمی و غیررسمی با همه تنوع‌شان در قالب ایده «بسیج عمومی» و متناسب با ظرفیت خود. در این نگاه، مردم یعنی همه مردم در همه هویت‌های جمعی‌شان که شامل بنگاه، خانواده، اقوام، توده، رسانه، انواع تشکل‌های داوطلبانه و غیرانتفاعی، دولت (با همه تکثر نهادی‌اش) و… می‌شود. پس مردمی‌سازی نیز یعنی بسیج عمومی همه ظرفیت‌ها برای تحقق امور عمومی جامعه یا تحقق ارزش‌های اجتماعی که کل جامعه را در‌برمی‌گیرد. در این نگاه، خلاف تمام مدل‌های حکمرانی، انحصار و دایره بسته‌ای وجود ندارد، بلکه مبتنی بر ایده توازن (عدالت اجتماعی)، هر ظرفیتی در جایگاه متناسب خود به کار گرفته می‌شود و منافع، دائما بین همه هویت‌های جمعی در گردش است. وقتی می‌گوییم هویت اجتماعی و جمعی، لفظ اجتماعی و جمعی را در معنای عام خود به‌کار می‌بریم: خانواده، اصناف شغلی، اقشار فرهنگی، گروههای سیاسی، طبقات درآمد و ثروت و… . درواقع افراد جامعه در قالب هویت‌های گوناگونی به زیست و حیات خود معنا می‌دهند و کم‌وبیش در هویت‌های مختلف، کنش اجتماعی دارند. این هویت‌ها (سیاسی، اقتصادی و…)، همزمان و متداخل هستند و می‌توانند بر هم اثر بگذارند. لازم به ذکر است که این هویت‌ها باید مشروع باشند. از این جهت، هویت‌هایی چون همجنسگرایان، گروههای مذهبی ساختگی یا معارضان سیاسی و نظامی علیه حکومت اسلامی را شامل نمی‌شود.2
تلقی‌های شایع از نظام‌های حکمرانی
سوال از حکمرانی سوال از آن است که چه کسی، چگونه و برای تحقق چه چیزی، اعمال قدرت و اراده می‌کند و تبعیت ایجاد می‌کند. این مفهوم با مشارکت و اختیاردهی به طیفی از افراد، گروه‌ها، ایده‌ها، گفتمان‌ها یا سازوکارهای3 مختلف گره خورده است. مشارکت مردم نیز به همین حیث، با مفهوم حکمرانی در ارتباط است. در برهه‌هایی در جامعه ایرانی خصوصا از اوایل دهه 1370، تصور رایج از مردمی‌سازی و مشارکت مردم، به صورت وثیقی با خصوصی‌سازی یا مشارکت بنگاه‌های خصوصی گره خورد. یکی از ریشه‌های چنین تلقی، ادبیات رایج بین‌المللی حکمرانی در دعوای دولتی- خصوصی بود که برخی دولت را به‌عنوان ساختار سلسله مراتب بروکراتیک و حافظ منافع عامه، شایسته حکمرانی می‌دانستند و برخی در نقد دولت با ایده‌های دولت حداقلی، بازار را کاراتر و همراستاکننده منافع شخصی و عمومی تعریف کردند.
این نگاه که به‌شدت در دهه 70 میلادی به‌واسطه قدرت یافتن ریگان در آمریکا و تاچر در انگلستان منتشر شد، با یک تاخیر زمانی به ایران نیز رسید و در عرصه‌های مختلفی چون آموزش، سلامت، خدمات عمومی، اقتصاد و… در قالب دعوای دولتی- غیردولتی بروز و ظهور یافت. گرچه در ایران همچنان این دعوا به‌صورت جدی وجود دارد، اما دیدگاه‌های دیگری نیز پس از دولت و بازار طرح شده‌اند؛ از قبیل نگاه شبکه‌ای که معتقد است بازیگران مختلفی در جامعه حضور دارند که در یک شبکه روابط پایدار، براساس اعتماد و منافع دو و چندجانبه با یکدیگر وارد تعامل می‌شوند و جامعه را می‌سازند. در این نگاه دولت و بازار درکنار بخش سوم، رسانه و آحاد مردم ازجمله بازیگران در عرصه حکمرانی هستند. البته قصد داریم در این یادداشت مدل دیگری از حکمرانی را به‌عنوان گفتمان رقیب عرضه کنیم که به ایده شبکه نزدیک‌تر است اما با آن متفاوت است. این مدل را با واژگان «مردمی‌سازی» و «بسیج عمومی» معرفی خواهیم کرد که «آحاد مردم و هویت‌های جمعی رسمی و غیررسمی» را حول تعلق‌های اجتماعی و هنجارها، برای اقامه یک امر عمومی بسیج می‌کند.
چرایی ورود دولت و بازار به حکمرانی
گفته می‌شود نهاد دولت به‌عنوان بازیگری که دارای دو منبع قدرت مهم و حذف‌نشدنی است، ناگزیر در عرصه حکمرانی حضور جدی دارد: مشروعیت از جانب مردم برای اعمال اراده در عرصه عمومی، زمین و جغرافیا (که حتی گسترش زندگی در فضای مجازی هم نمی‌تواند اصل این منبع قدرت را حذف کند). گاهی ورود دولت، حداکثری و گاهی حداقلی می‌تواند باشد. برخی معتقدند دولت باید صرفا سیاستگذار و تنظیم‌گر باشد و برخی معتقدند که حتی تصدی‌گری و اجرا هم باید به دولت سپرده شود، زیرا به‌عنوان خادم ملت حافظ منافع عمومی است و درپی تامین منافع شخصی خود نیست. علاوه بر این در مورد تامین حقوق عمومی، توزیع عادلانه منافع اجتماعی (به‌دلیل وجود آثار خارجی)4 و انسجام‌بخشی به جامعه هیچ نهادی احساس مسئولیت نکرده و همچون بازار اگر وارد شود، دچار شکست می‌شود. برخی هم به استناد اینکه ارائه خدمت عمومی استاندارد توسط دولت، صرفه به مقیاس بیشتری از تکثر ارائه خدمت توسط سایرین دارد، دولت را کاراتر و کم‌هزینه‌تر می‌دانند.
بازارگرایان در مخالفت با دولت و محدودسازی آن، بازار را کاراتر، کم‌هزینه‌تر، پاسخگوتر، باکیفیت‌تر، توام با رضایت بیشتر مشتری و رعایت‌کننده آزادی انتخاب از مسیر رقابت تصویرپردازی کرده‌اند اما بخش خصوصی چرا باید در عرصه حکمرانی و اداره عمومی جامعه ورود کند؟ سودآوری، پاسخ به کاهش کیفیت خدمات بخش دولتی، پاسخ به تقاضای متنوعی که بخش دولتی به‌صورت یکسان ارائه می‌کرد و پاسخ به تقاضای اضافی که بخش دولتی توان ارائه آن را نداشت، ازجمله دلایل ورود بخش خصوصی به عرصه عمومی بیان شده است. مخالفان بازارگرایی و حاکمیت بازار بر عرصه عمومی نیز به‌دلیل ذات بازار در بخش‌بندی مخاطب به مشتری و غیرمشتری (کسی که توان خرید دارد یا ندارد) معتقدند که این ویژگی ذاتی، عرصه عمومی را تخریب کرده و انواعی از محرومیت‌ها را تولید می‌کند. درعین‌حال با سلطه پول بر سایر روابط سیاست را نیز به چنبره خویش در‌می‌آورد تا منافع بیشتری به جیب خویش روانه سازد.
اما درنهایت نه دولت‌گرایان و نه بازارگرایان، درواقعیت نتوانستند سلطه تام یابند و رقیب خویش را حذف کنند. به همین دلیل دیدگاه دیگری مطرح شد که تلاش کرد دایره گسترده‌تری از بازیگران را وارد عرصه حکمرانی کند. آنان ضمن حفظ دولت و بازار، سایر بازیگران را نیز موثر در حکمرانی دانستند که همه آنها تابع روابط پایدار در شبکه و منافع متقابل، برآیندی از نیروها را تولید می‌کنند که درنهایت جهت حرکت جامعه را مشخص می‌کند. پرواضح است که در این مدل حکمرانی نیز به جهت واقعیات میدانی، همه بازیگران قدرت یکسان ندارند یا در جوامع مختلف، شبکه روابط بازیگران یکسان نخواهد بود.
طبیعتا هر مدل حکمرانی بر بستر یک فرهنگ و روابط اجتماعی بنیادی‌تر شکل می‌گیرد و به آن مدل حکمرانی امکان تنفس می‌دهد. به همین دلیل مدل شبکه می‌تواند به‌جای اینکه یک تعادل قدرت انسجام یافته و متعالی شکل دهد، به یک جنگل روابط قدرت تبدیل شود. از این رو است که باید مدل حکمرانی متناسب با جامعه خویش را یافت، طراحی کرد و مستقر ساخت. در جوامع یا اجتماعاتی که بافت عمومی نظم‌پذیر باشد، امکان تنفس سلسله مراتب بیشتر است. در جوامع یا اجتماعاتی که بافت عمومی، فردگرا و منفعت‌طلب باشند، ساختار بازار می‌تواند فعال بماند. در جوامع یا اجتماعاتی که بافت عمومی، جمع‌گروی و تعامل را بپذیرد، ساختار شبکه نیز می‌تواند شکل بگیرد. گرچه این بافت‌ها تناظر کاملی با این ساختارها ندارند اما غرض آن است که هر ساختار حکمرانی یا ترکیبی از آنها می‌تواند در بستر فرهنگی خاص خود شکل بگیرد. این بستر فرهنگی هم کلیت جامعه است و هم فرهنگ اجتماعات محدود.
سلسله‌مراتب مبتنی بر اقتدار و سلطه، حاکمیت روال‌ها و نظارت، روابط استخدامی و رسمیت شکل می‌گیرد و اعمال قدرت می‌کند. طبیعتا میدان‌دار و بازیگر اصلی در این مدل حکمرانی، دولت است. مردم نهایتا می‌توانند در لایه‌هایی، برخی ارکان دولت را انتخاب کنند و در سایر موارد اگر دولت خواست، در محدوده خواست او، مشارکت کنند. پس در بهترین حالت، دولت از ظرفیت مردم استفاده می‌کند اما تابع خواست دولت. اکنون باید دید که مردم در نظام‌ها و مدل‌های حکمرانی تا چه حد می‌توانند حضور داشته باشند یا چقدر ظرفیت مردمی‌سازی در این مدل‌ها وجود دارد. ساختار بازار مبتنی بر تبادل و رقابت، عرضه و تقاضا، سیگنال‌دهی قیمت، نفع شخصی، مشتری‌محوری، قرارداد و حقوق مالکیت و بدگمانی متقابل شکل می‌گیرد. مردم در این ساختار در قامت مشتری می‌توانند تعریف شوند و روابط پولی و بازاری و به‌تبع بنگاه‌های خصوصی میدان‌دار زمین بازی هستند؛ پس یا مشتری هستند یا بنگاه. از این رو در جایی که امکان مشتری شدن یا بازارسازی وجود ندارد یا اینکه بازار، مخرب ارزش‌ها شود این ساختار شکست می‌خورد. ساختار شبکه مبتنی بر همکاری و انسجام، ارزش‌های مشترک، وفاداری و اجماع و اعتماد، روابط، احترام متقابل و دغدغه مشترک، قوت‌های مکمل یکدیگر و منافع دوجانبه شکل می‌گیرد. این ساختار حکمرانی در عین حفظ دولت و بازار، اما کلیت خود را بر تکثر بازیگری قرار داده است. در اینکه چه کشوری توانسته ساختار شبکه را در نظام حکمرانی خویش محقق کند، همچنان ابهام وجود دارد. ایده‌هایی چون حکمرانی فراگیر5 یا توسعه جامعه مدنی یا ظهور زندگی جدید از مسیر فضای مجازی نیز هنوز نتوانسته‌اند جایی برای ساختار شبکه در دعوای سلسله‌مراتب بازار باز کنند. شاید ماحصل تلاش مدل شبکه را بتوان نوعی از اصلاح و تعدیل در قدرت سلسله مراتب و بازار دانست. به هر حال ساختار شبکه فارغ از میزان یا نوع تحققش می‌تواند محل نقد و بررسی قرار گیرد و با ایده مردمی‌سازی در مقایسه افتد. عدم توازن قدرت اعضای شبکه، بی‌جهتی شبکه و به‌تبع مصادره آن به نفع برخی بازیگران پرقدرت را به دنبال خواهد داشت. بار مثبت واژه «شبکه»، این غفلت را ایجاد می‌کند که شبکه با ادعای مشارکت حقیقی و گسترده عناصر اجتماع مطرح شده است اما بیشتر به استفاده ابزاری بازیگران قدرتمند از بازیگران ضعیف در یک بازی مشارکتی منجر می‌شود. یا اینکه شبکه دائرمدار منافع بلندمدت شکل گیرد اما لزوما این روابط سالم نیستند. در عین حال پذیرش ساختار شبکه مستلزم پذیرش نوعی نگاه نهادگرا است تا اینکه بخواهد کنشگران را فاعل و فعال نشان دهد. دیدگاه کنشگرمحور می‌پذیرد هر کنشگر در لحظه، تصمیم متفاوت و منفعت‌گرایی بگیرد که با تصمیم بعدی متفاوت است اما دیدگاه نهادگرا این کنش‌های لحظه‌ای را کنار گذاشته و انسان را در طول زمان تحلیل می‌کند. به نظر می‌رسد که نگاه واقع‌بینانه ترکیبی از هر دو است. فلذا مدل حکمرانی شبکه، توان تحلیل کاملی از واقعیت میدانی را ندارد. قاعدتا ساختار مردمی‌سازی ما باید توان تبیین همه این حالات را داشته باشد.6
برخی نیز با طرح واژه «فراحکمرانی»7، قائل به این هستند که می‌توان هر ساختار حکمرانی را در عرصه‌ای مناسب دید و نیازی نیست با یک مدل به اداره جامعه پرداخت. قاعدتا نمی‌توان جامعه را گسسته اداره کرد. پس لازم است یک مدل حکمرانی مسلط بر این مدل‌ها وجود داشته باشد که تناظر بین هر عرصه و هر مدل حکمرانی را مشخص کند. تلقی ابتدایی از فراحکمرانی از دیدگاه ما مردود است اما فراحکمرانی به عنوان یک مدل حاکم و شامل بر سایر مدل‌ها برای ما همان حکمرانی مردمی است.
مدل حکمرانی ما؟
اجمالا می‌دانیم و می‌خواهیم مدلی از حکمرانی داشته باشیم که مردم (به وسیع‌ترین معنای آن) در آن جایگاهی موثر و جدی داشته باشند. در عین حال نیز بر اساس تجربه تاریخی داخلی و خارجی و نیز آموزه‌های مکتبی می‌توانیم تصریح کنیم که به دنبال یکی از ساختارهای سه‌گانه دولت‌گرایی سلسله مراتبی، بازارگرایی بی‌اخلاق و شبکه بی‌جهت نخواهیم رفت. از این رو واژه مردمی و مردمی‌سازی را اختیار کردیم تا پاسخ خود را ذیل آن بسته‌بندی کنیم. باز هم یادآور می‌شود که نقد این سه رویکرد به معنای رد نهاد دولت، نهاد بازار یا نهاد همکاری درون‌شبکه‌ای نیست بلکه محوریت‌یافتن مدل حکمرانی آنان را جامع یا درست نمی‌دانیم. حال پرسش‌هایی وجود دارد که باید بدان پاسخ گفت. به‌طور مثال، چه چیزی را می‌خواهیم مردمی کنیم و اساسا موضوع بحث چیست؟ تصمیم‌گیری، نظارت، تامین خدمات، تامین مالی، اداره و مدیریت، اطلاع‌رسانی، مشورت، همراستاسازی نیروها و هماهنگی یا…؟! آیا همه سطوح اداره زندگی، مشمول مردمی شدن هستند یا بخشی از آن؟ آیا موسع کردن معنای مردمی‌سازی به بی‌خاصیت شدنش می‌انجامد یا جهت‌دهی معنایی خاصی برای مفهوم مشارکت ایجاد می‌کند؟
پاسخ اولیه از منظر عدالت اجتماعی در اندیشه اسلامی آن است که:
«در جامعه‌ای که اساس حیات اجتماعی و ساختارهای آن برای رشد دادن و تعالی انسان وضع شده‌اند و از سوی دیگر، انسان مسیر رشدش را باید از مسیر اختیار دنبال کند و برای تجلی اختیارش نمی‌تواند به‌صورت اختیاری خود را منزوی کرده و اداره زندگی را به دیگری بسپرد، لازم است به‌صورت حداکثری (با انواع هویت‌های جمعی‌اش) در تمامی شئون زندگی خویش حاضر باشد تا از مسیر زندگی خود به تعالی برسد. این انسان با درک کامل معنای زندگی که خود می‌سازد، می‌تواند رشد کند. پس مشارکتش در عرصه‌های مختلف اداره جامعه، اصیل است (نه ابزاری) و گستردگی آن، به امکان و ظرفیتش بستگی دارد؛ نه محدودیت‌های ازپیش‌تعیین‌شده. هرگاه انسان از اداره زندگی خویش8 در همه ابعاد و سطوح، فاصله بگیرد به همان میزان از درک معنای زندگی و فرصت رشد نیز بی‌بهره شده است. به‌تبع، هر انسانی که از درک کامل زندگی محروم شود یا داشته‌ها و هویت‌هایش را درگیر نسازد، دیگران را نیز از آن داشته‌ها محروم ساخته یا زمینه سلطه انحصاری و ظالمانه برخی بر برخی را فراهم می‌کند. همان‌گونه که جامعه بستر شکوفایی کمالات انسانی است، حضور حداکثری موثر همه مردم در ساخت جامعه نیز لازمه کمال تلقی می‌شود.»
مردمی‌سازی به‌مثابه بسیج عمومی آحاد و هویت‌های جمعی حول ارزش‌های مشترک برای اقامه امور
در پیام حضرت امام خمینی (ره) به نهضت سوادآموزی (7دی 1357)، حکم شورای انقلاب برای تشکیل اداره امر به معروف و نهی از منکر (1358)، پیام به ملت ایران در مورد حساب 100 (21 فروردین 1358)، پیام از بیمارستان قلب در خصوص استقبال جوانان از بسیج عمومی (اسفند1358)، پیام تشکیل جهاد سازندگی (26 خرداد 1358) و… می‌توان شواهد ایده بسیج عمومی و حکمرانی مردمی را مشاهده کرد. تجربه دفاع مقدس نیز یکی از ناب‌ترین تجارب موفق مردمی‌سازی و در مقیاس بزرگ است که انواع آحاد و هویت‌های جمعی را متناسب با ظرفیت خویش، ذیل هدایت حاکمیت اسلامی در امر حیاتی دفاع درگیر می‌کند. این تجربه نافی همه نگاه‌های صرفا توده‌ای، صرفا خصوصی و صرفا تشکل داوطلبانه (خودجوش یا حقوقی) بلکه موید و جامع همه افراد و اجتماعات است که مدیریت جهادی توانست آن را روی زمین محقق کند.
جدول 1: ضعف تلقی‌های مختلف از مردم در موضوع حکمرانی
مدل حکمرانی باید بتواند کنش‌های سطح خرد و کلان را سازمان‌دهی کند. به همین دلیل، توسعه تشکل‌ها یا بنگاه، نمی‌تواند یک مدل حکمرانی باشد زیرا فاقد طرحی برای عرصه کلان است. محوریت بنگاه نیز به حکمرانی سرمایه‌دارانه منجر می‌شود. حرکت توده نیز در عین اینکه برای سطح کلان، فاقد طرح است، در سطح خرد نیز چالش بی‌انضباطی را شاهد است و بیشتر نماینده یک حرکت کاتوره‌ای خواهد بود. پس این تلقی‌ها از مردمی‌سازی، نمی‌توانند معنای تام آن را تامین کنند. به طور خاص، مردمی‌سازی را در مقابل خصوصی‌سازی مفهوم‌پردازی خواهیم کرد تا ضمن نفی تساوی این دو مفهوم و رویکرد، مردمی‌سازی مدنظر خود را نیز روشن کنیم:
جدول 2: مولفه‌های مردمی‌سازی در مقابل خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی، واحد ارائه‌دهنده خدمت یا کالا را بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند درحالیکه مردمی‌سازی، همه افراد و هویت‌های جمعی ازجمله بنگاه را گرهی از گره‌های روابط و مبادلات می‌داند. این هویت‌ها متکثر و متداخل هستند، یعنی همزمان فرد می‌تواند در چند هویت جمعی قرار گیرد که صرفا اقتصادی یا سیاسی نیست. گاهی این هویت‌ها رسمی هستند و گاهی غیررسمی. به طور مثال یک کاسب، هم عضوی از اولیای دانش‌آموزان محل است و هم عضوی از نمازگزاران مسجد محل. پس می‌تواند داشته‌های هویت‌های مختلف را به اشتراک بگذارد (البته به تعبیر والزر، شرافت‌های یک عرصه لزوما نباید به شرافت سایر عرصه‌ها منتقل یا مسلط شود و به تعبیر دینی، حدود شرعی این اشتراک‌گذاری باید مشخص شود).
وقتی واحد بررسی ما افراد و هویت‌های جمعی هستند، عنصر سازمان‌ده نظام حکمرانی نیز از سود به هنجارها و ارزش‌های اجتماعی تغییر می‌کند. هنجار می‌تواند افراد با هویت‌های متکثر را حول خویش جمع کند. از این‌رو اگر یک نظام ارزشی فراگیر (نه مبتنی بر تساهل و تسامح) و جذب کننده، غالب شود، توان بسیج عمومی بالایی برای اداره امور خواهد داشت. هنجارها، تعلق اجتماعی تولید می‌کنند و تعلق‌ها اگر قوی باشند، به نسبت مسئولیت‌پذیری بالایی را به همراه خواهند داشت. آنگاه است که تعهدات و مسئولیت‌پذیری، نیروها را به کمک می‌آورد. این کار به کاهش هزینه نیز منجر می‌شود. در ساختار سلسله مراتب اگر قرار بود برای هر کار جدید، فرد جدیدی استخدام شود و اگر در ساختار بازار اگر قرار بود برای هر کار جدید، قرارداد جدیدی منعقد شود، اکنون بسیاری از کارها در قالب مسئولیت‌پذیری و تعلق اجتماعی می‌تواند با هزینه کمتر یا منصفانه‌تر یا بدون هزینه انجام شود. به صورت ویژه می‌توان شاهد این ساختار در مدرسه باشیم. برخی مدیران هوشمند از ظرفیت‌های مختلف والدین یا محیط یا معلمان و حتی دانش‌آموزان استفاده می‌کنند و بدون قرارداد جدید یا استخدام جدید، کارهای جدیدی را تولید و ارائه می‌کنند که منجر به انسجام بیشتر مدرسه نیز می‌شود. این فضا که در آن به بهانه‌های مختلف اما حول تعلق به مدرسه، داشته‌های متنوعی ارائه و به گردش درمی‌آید زمینه بروز استعدادهای مختلف نیز خواهد بود و همه از هم بهره‌مند می‌شوند. این فضا به بهانه رشد استعداد به عدم تعادل منجر نمی‌شود و به بهانه تعادل، سرکوب استعداد نمی‌کند. پس به جای بخش‌بندی افراد بر اساس تمایزهایشان، تضارب حداکثری بر اساس همان تمایزها ایجاد می‌کند تا به توازن برسد، نه فاصله و شکاف.
نهاد دولت و قدرت کجای مردمی‌سازی است؟ به نظر می‌رسد در اندیشه اسلامی، اصل بر مسئولیت حداکثری حاکمیت نسبت به زندگی دنیوی و اخروی مردم و در عین حال، اصل بر عدم ورود مستقیم و اجرایی به زندگی مردم است، مگر اینکه امری، معطل بماند یا نتوان مستقیما به مردم سپرد. از این‌رو دوگانه‌های دولت حداکثری و حداقلی یا دولت تنظیم‌گر و تصدی‌گر، ناقص هستند. دولت، متولی است و اگر امری بر زمین ماند، تصدی‌گری هم بر عهده او خواهد آمد. به تعبیری دولت، «وارث من لا وارث له» و «ولی من لا ولی له»9 است. پس اولویت اصلی آن است که امور در قالب «روابط بین مردم» درونی‌سازی شود؛ یعنی تبدیل امور به جزئی از زندگی مردم و طبیعی‌سازی آن. در این صورت حاکمیت نسبت به نتیجه نهایی مسئول است و اگر به هر صورتی نتیجه محقق نشد باید مداخله کند.
اولویت حاکمیت آن است که درونی‌سازی امور در روابط اجتماعی رخ دهد، نه اینکه امور را تماما خودش انجام دهد چون شئون زندگی را از مردم می‌گیرد و معنای زندگی، ناقص می‌شود. پس دولت حتی اگر بخواهد مداخله کند بهتر است تا حد امکان مردم را واسطه قرار دهد (ورودی که پیوندها را تقویت کند نه اینکه درگیری و اصطکاک بین مردم را بالا برد). حاکمیت زمانی ورود می‌کند که مردم نمی‌خواهند یا نمی‌دانند یا نمی‌توانند ورود کنند. پس اول باید فهم، خواست و توانمندی ایجاد شود. برای این کار هم تربیت افراد و ساختارهای متناسب را در کنار هم باید دنبال کرد (تربیت افراد و اجتماعات در کنار ساختارهای تربیتی). حاکمیت اعمال هر ساختاری را مبتنی بر ظرفیت پذیرش پیش می‌برد و پس از هر اعمالی، باید به حکمت آن رهنمون شود تا اعتماد به نهاد اعمال اراده و اقتدار را حفظ و تقویت کند. برای این کار قطعا نیازمند دولتی قوی و هوشمند هستیم تا بتواند درونی‌سازی امور را پی‌بگیرد و هر جایی ناموفق بود، مداخله و تولی‌گری مستقیم داشته باشد. پس دولت ضعیف نمی‌تواند مردمی‌سازی را محقق سازد. از این‌رو دوگانه دولت حداکثری-حداقلی به دوگانه درست دولت قوی-ضعیف تبدیل می‌شود.
شروع نرم‌افزاری مردمی‌سازی
پرسش اینجاست که این مردمی‌سازی را از کجا باید آغاز کرد؟ اگر موتور جامعه‌سازی را سه‌گانه قدرت، پیوندهای اجتماعی و اموال بدانیم.10 شروع مردمی‌سازی حتما از لایه اموال نیست. به عبارت دیگر، هیچ وقت مشارکت و حضور مردم را نباید از پول و ثروت شروع کرده بلکه باید از روابط اجتماعی و قدرت آغاز کرد، زیرا پایه‌ای‌ترین لایه تغییر، پیوندهای اجتماعی است و هر نوع تغییر باید بر بستر پیوندهای اجتماعی رقم بخورد. برای این کار هرچه بتوان پیوندهای اجتماعی را تقویت کرده و مشارکت در ساختار قدرت و تصمیم‌گیری و اداره امور را مردمی‌تر کرد، آنگاه تعلق اجتماعی بیشتر شده و زمینه مردمی‌سازی اقتصادی نیز بیشتر فراهم می‌شود. به تعبیر بهتر، در فضای مشارکت اجتماعی و سیاسی است که می‌توان مردمی‌سازی اقتصادی را معنادار کرد و الا به رشد خصوصی‌سازی و بازارگرایی منجر خواهد شد. از این فرهنگ فردگرایی و منفعت‌محوری، بازار اسلامی بر‌نمی‌خیزد و بازارگرایی سودمحور تولید می‌شود. مردم اول باید خود را موثر در تصمیم‌گیری ببینند و امور را جزئی از زندگی طبیعی خود بدانند که بخواهند در عرصه اموال هم وارد مشارکت شوند. در غیر این صورت مردم، به بخشی از مردم تقلیل می‌یابد که زمینه سلطه و تبعیض و فاصله است. حال برای مردمی‌کردن نهاد اجتماع و سیاست، برخی به اشتباه از سازوکار بازار استفاده می‌کنند، درحالیکه اساسا این دو نهاد، محل شکست بازار هستند و ارزش‌های عمومی در آنها مخدوش می‌شود. پس اصل روابط اجتماعی و نهاد قدرت را نباید به بازار سپرد، بلکه بخشی از نهاد قوام مال را می‌توان با ساختار بازاری اداره کرد. اتکای صرف به بنگاه که هدف آن به‌طور انفرادی سودآوری است، یک فضای سوداگرانه و سرمایه‌دارانه بی‌رحم ایجاد می‌کند؛ درحالیکه بنگاه در کنار سایر هویت‌های جمعی می‌تواند پیشران یک اقتصاد سالم باشد. طبیعتا بازاری که در بستر فرهنگ انصاف تنفس می‌کند با بازار سودمحور شخصی، متفاوت است و حتی در سازوکارهای نظارت و… نیز متفاوت عمل می‌کند.
در ادامه باید اشاره کرد با توجه به ضرورت حداکثرسازی تبادلات و مبادلات بین آحاد و هویت‌های جمعی، برای مردمی‌سازی باید از سیستم بسته به سیستم باز حرکت کنیم، یعنی خرده‌سیستم‌های اجتماعی و هویت‌های جمعی را در عین حفظ تمایزات خود، به سیستم بازتری هدایت کرد که تبادلات و تعاملات حداکثری را با محیط خویش دنبال کند. به‌طور مثال مدرسه‌ای که با محیط خویش تبادل خاصی ندارد، محکوم به گرفتاری در سیستم‌های استبدادی سلسله‌مراتبی است. از سوی دیگر واگذاری آن به ساختار بازار نیز در عین اینکه مدرسه را به سیستم باز تبدیل می‌کند اما به جهت بخش‌بندی بازار و مخدوش کردن تعادل تربیتی، محتوای تعلیم و تربیت را تخریب می‌کند. پس باید نوعی دیگر از باز کردن سیستم را تعریف کرد. این تحول، قطعا دستوری نیست بلکه در ابتدا مانع‌زدایی از تعامل مدرسه با محیط پیرامونی است که به‌صورت طبیعی، فضای تبادل و تعامل، مبتنی‌بر نیازهای طرفینی شکل خواهد گرفت.11
به‌طور مثال می‌توان اختیار برگزاری اردوی درون شهری و بازدید درون شهری را به مدیر مدرسه دهیم. مدیر فقط برگزاری و گزارش اردو را در سامانه دولتی ثبت کرده و در چهارچوب ضوابط محدود، اقدام به برگزاری اردو می‌کند. اطلاعات این سامانه نیز به‌صورت مداوم توسط تحلیلگران بررسی و مساله‌یابی خواهد شد تا دستورکار نظام سیاستگذاری تولید شود. این فرآیند، مدیر را در معرض فرصت‌های محیطی قرار خواهد داد. در مثال دیگر گروههای مشخص داوطلب (تربیتی، جهادی، طلاب و…) که صلاحیت آنان احراز می‌شود، با مسئولیت مدیر امکان فعالیت رایگان در مدرسه دارند و مدیر، گزارش مستمر دوره‌ای می‌دهد. حتی می‌توان پس از صلاحیت‌سنجی، به‌عنوان مربی و دستیار افتخاری، داوطلب پاره‌وقت جذب کرد (معلم افتخاری؛ خادم امام رضا(ع)). از سوی دیگر ادارات آموزش‌و‌پرورش می‌توانند تسهیلگری‌هایی را نیز صورت دهند. به‌طور مثال ظرفیت‌های محیطی اعتبارسنجی شده را می‌توان به مدرسه معرفی و وصل کرد؛ البته در چهارچوب بازاریابی و تبلیغات سالم. یک تفاوت مردمی‌سازی با خصوصی‌سازی آن است که انواع هویت‌های جمعی بتوانند در تعامل با مدرسه قرار گیرند؛ نه صرفا کسب و کارهای خصوصی خدمات آموزشی. هدف مردمی‌سازی، اجتماع و اجتماعی‌سازی مبتنی‌بر قابلیت و تدریج است. این الگو در عین تمرکززدایی، دولت‌زدایی نمی‌کند و به خصوصی‌سازی و بازارگرایی نیز منجر نمی‌شود.
برای استقرار ساختار حکمرانی اجتماعی یا مردمی، باید متوجه بود که این کار با هدایت دولت اما حول نظام هنجاری در بافت‌های اجتماعی محقق می‌شود. اقتضای این کار، سرایت اختیارات و توانمندسازی در لایه مدیران عملیاتی محلی است. از سوی دیگر چون در ساختار حکمرانی اجتماعی، ارزش‌ها و هنجارهای عمومی پیشران و سازمان‌ده هستند، جریان مردمی‌سازی نیاز به دال‌های مرکزی گفتمانی دارد تا آن را راهبری کند. به‌طور مثال اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی تاکنون نتوانسته‌اند دال مرکزی قوی‌ای برای مردمی‌سازی اقتصاد ارائه کنند، لذا در مردمی‌سازی ناموفق بوده‌اند، زیرا بافت اجتماعی را بسیج نمی‌کنند. در شرایط فعلی، اساسا مردم خود را مخاطب تحول اقتصادی نمی‌بینند که بخواهند با آن ارتباط بگیرند. پس باید اندیشید که چگونه می‌توان ادراک عمومی را به سوی احساس مسئولیت ناظر به تحول اقتصادی متوجه و بلکه بسیج کرد! شاید علت را باید در این جست‌وجو کرد که هنوز نهاد قدرت و دولتی که بتواند مردم را فرابخواند وجود ندارد.
گستره مردمی‌سازی
پس از تبدیل شدن حکمرانی‌های خرد و کلان به سیستم باز، باید جایگاه هر یک از افراد و هویت‌های جمعی را مشخص کرد. این گستره شامل تامین، نظارت، سیاستگذاری، اطلاع‌رسانی و… در قالب‌های قرارداد، همکاری، هماهنگی و… با سطح، عمق و نوع مختلفی قابل طراحی است. قاعدتا این کار از یک مسیر دستوری صرف نمی‌گذرد، بلکه یک دولت هوشمند که در لایه عملیاتی به مدیران خود اختیار و توانمندی داده است، به‌صورت تدریجی می‌تواند اقدام به مردمی‌سازی کند.
مآخذ
خمینی، روح‌الله (1368)، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله علیه، تهران.
سرآبادانی، حسین و همکاران (1399)، نظریه اسلامی عدالت اجتماعی؛ تقریری نو از منظر متفکران اسلامی معاصر، نشر دانشگاه امام صادق(ع)، تهران.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی: www.leader.ir
منابع
1. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم رضوی (1/1/1402)
2. این زاویه، یکی از زوایای اختلاف حکمرانی مردمی با حکمرانی فراگیر (inclusive governance) است.
3. اشاره به ایده، گفتمان و سازوکار ناظر به این نکته است که نگاه ما صرفا کنشگر محور نیست، بلکه هر نیرو و عامل فعالی را در برمی‌گیرد.
4.Externality
به طور مثال، تصمیم گرفته می‌شود تا یک مرکز خرید در محله‌ای تاسیس شود. این کار، منجر به افزایش قیمت خانه‌های اطراف مرکز خرید خواهد شد. این اثر خارجی ایجاد شده، داشته‌های افراد را نابرابرتر کرده است و می‌توان با وضع عوارض، مالیات و ….، این اثر خارجی را تخلیه و بازتوزیع کرد.
5. Inclusive governance
6. پیشاپیش اعتراف می‌کنم که هنوز در بیان تفاوت ساختار شبکه و ساختار مردمی، استدلال برنده‌تری نیافتم و ضمنا در کنار اتصال افقی جامعه (ولاء افقی یا همان پیوندهای اجتماعی)، هنوز نتوانسته‌ام جایگاه اتصال عمودی پیوندهای اجتماعی با نهاد قدرت (ولاء عمودی و نقش هدایتگری نهاد قدرت در حکومت اسلامی) را وارد متن کرده و تشریح کنم. بی‌جهت بودن ساختار شبکه دقیقا در نقطه مقابل ولاء عمودی در ساختار حکمرانی مردمی است.
7.Meta governance
8.منظور از اداره زندگی خویش صرفا معاش خود و خانواده نیست بلکه همه ساحت‌های زندگی یک انسان در میان همه انسان‌ها را شامل می‌شود.
9. وارث بی‌وارثان و سرپرست بی‌سرپرستان
10. برگرفته از نظریه اسلامی عدالت اجتماعی به مثابه قوام و توازن اجتماعی (سرآبادانی و همکاران، 1399)
11. تبادل مبتنی‌بر نیاز طرفینی را نباید با بازارگرایی سودمحور اشتباه گرفت. اولا مدل تبادل لزوما قرارداد مالی نیست و ثانیا لزوما این قرارداد مالی مبتنی‌بر اصالت حداکثرسازی سود مالی نیست.
